تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، اليوم الخميس 18 فبراير الجاري، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية “سمير عبد المولى”، عقب مذكرة بحث وطنية تلت صدور حكم قضائي في حقه حول تحويل أموال للخارج.
وقال مصدر خاص لمنبرنا، أن البرلماني عن حزب البيجيدي، كان يتحول بسيارته حينما تم توقيفه بمدخل طنجة، ليتبين أنه مبحوث عنه بمذكرة وطنية.
وأوضح ذات المصدر، أن البرلماني سيخضع للإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها، في انتظار تقديمه أمام أنظار النيابة العامة المختصة.
وكشف المصدر نفسه، بأن البرلماني سمير عبد المولى، الذي كان يملك أكبر شركة باخرات نقل المسافرين بين السواحل الأوربية والموانئ المغربية، رفض مرات عدة الإعتقال لإستدعاءات السلطات القضائية والمثول أمام الفرقة الوطنية، حول حكم قضائي سابق صدر في حقه يتعلق بغرامة مالية تقدر بمليار و500 مليون لفائدة الجمارك المغربية.
وأضاف، أن جلسات محكمة الإستئناف تم تأجيلها لمرات عدة بسبب تخلفه عن الحضور، في قضية تتعلق بتحويل أموال للخارج دون أداء ما بذمته لصالح الجمارك المغربية.