أكد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بباجة، رياض بن بكري، اليوم، أن قضية القمح الفاسد بقبلاط لا تتعلق باتلاف كمية من القمح بل هناك عديد شبهات الفساد تتعلق بعدد من المسؤولين.
وأضاف رياض في تصريح له، أن القضية تتعلق بعديد المسائل بينها شراء أكياس دون اخضاعها للاجراءات المعمول بها في الصفقات العمومية وشراء مبيد فطري بقيمة تفوق مليون دينار رغم وجود كمية من المبيد الفطري ستنتهي مدة صلوحيته خلال فترة قصيرة.
وأضاف أن هناك أعوان يتم خلاص أجورهم شهريا دون عقود رغم أن أغلبهم لا يعمل مبرزا أنه لا يوجد ما يثبت أن الأموال البالغ قيمتها حوالي 80 ألف دينار شهريا أنها خلاص للعملة.