أفادت يومية “الأخبار”، أن عدد من الشباب الذين تم استدعائهم للخدمة العسكرية، يواجهون عدة صعوبات في المقاولات الخاصة التي كانوا يشتغلون بها، الأمر الذي جعل حكومة العثماني تعمل على تعديل مدونة الشغل.
ويهدف التعديل الجديد الذي جاء بعد تنبيه وزارة الدفاع الوطني لوزارة الشغل، إلى توقف عقد الشغل مؤقتا أثناء أداء الشاب للخدمة العسكرية دون أن تمس حقوقه القانونية والاجتماعية.
كما أشارت اليومية ذاتها، أن القانون سمح للمجند بالاستفادة من العطلة السنوية، بعد عودته من الخدمة العسكرية دون أن يتم احتساب فترة الخدمة ضمن العطل الممنوحة للعاملين في القطاع الخاص.