المحققون يكشفون عن فرضية رابعة بشأن مجزرة سلا.. تصفية حسابات وأشياء أخرى وراء الفاجعة

كشفت الأبحاث التمهيدية التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتنسيق مع أمن سلا، عن فرضية رابعة، في فاجعة السبت المنصرم، والتي راح ضحيتها ستة أفراد من عائلة واحدة بحي الرحمة بالمدينة ذاتها.

وقالت بعض المصادر الإعلامية، أن الفرضية الجديدة تشير إلى شكوك حول أن الجاني أو الجناة من أفراد العائلة في باعة متلاشيات، كانوا يعدون المنافسين الحقيقيين للشاب الثلاثيني، المتوفى قبل وصوله إلى مستشفى مولاي عبد الله.

وأوضح أفراد من العائلة الضحية، أن الشاب الهالك في المجزرة كسب شهرة كبيرة في بيع المتلاشيات، وأصبح يقصده الباحثون عن القمامة في أوقات متأخرة من الليل، كما يتردد آخرون على منزله، فيقتني منهم السلع المختلفة، ولا يستطيع النوم في الكثير من الحالات بسبب تردد هؤلاء عليه، الأمر الذي كبد تجارا آخرين بسوق شعبي خسائر فادحة، بعدما فضل الراغبون في بيع المتلاشيات الهالك عليهم.
وقد تبين لضباط التحقيق أن الشاب المتوفى اشترى فعلا سيارة لنقل البضائع، قبل أسبوع، بعدما ربح من تجارة المتلاشيات أرباحا مالية مهمة.

وكشف بعض أفراد الأسرة، الذين استمعت إليهم الضابطة القضائية من أجل الاستئناس، أن هناك بابا خلفيا للبيت الذي تقطنه الأسرة المعتدى عليها، وبأن نافذة كبيرة يمكن التسلل منها إلى داخل المنزل، وبأن هناك كاميرات مراقبة، وضعها الشاب الثلاثيني لمراقبة سلعته بجانب المنزل، حيث توجه ضباط الشرطة إلى الباب الخلفي لانتزاع الكاميرا، كما تبين أن رب الأسرة، الستيني المتقاعد من الجندية، كان يشارك ابنه في الاتجار بالمتلاشيات بين الفينة والأخرى.

ووفق معطيات نشرتها جريدة “الصباح” قالت أنها موثوقة، لم تعثر مصالح التحقيق التمهيدي وعناصر المعاينة التابعة للشرطة العلمية والتقنية على الأداة المستعملة في ارتكاب الجريمة البشعة، الأمر الذي يفترض وجود عصابة منظمة.

هذا، وتسابق الضابطة القضائية الزمن لحل اللغز المحير، بعدما وضعت فرضيات أخرى من بينها الجنس والسرقة والصراع على الإرث، حيث وإلى غاية زوال يوم الاثنين الماضي، لم تصدر المديرية العامة للأمن الوطني أي بلاغ رسمي في الموضوع حول نتائج التحقيقات التمهيدية.