وضعت التحقيقات التمهيدية التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتنسيق مع الفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية بسلا، ثلاث فرضيات لحل لغز المجزرة البشعة، التي روعت حي الرحمة بمدينة سلا، صباح يوم السبت المنصرم، بعد ذبح ستة أشخاص من عائلة واحدة، وإضرام النار في جثثهم.
وأوردت يومية “الصباح”، أن الفرضية الأولى ترتبط بدافع السرقة، بعدما تبين أن هناك شبهات تسلل القاتل أو القتلة من سطح منزل الأسرة بقطاع “أ” بحي الرحمة الشعبي، وتخلصه من كلبين للحراسة عن طريق نحرهما بسكين، الأمر الذي سهل عليه الوصول إلى شقة الأسرة، وذبح أفرادها وهم نيام قبل أذان الفجر، وبعدها أضرم النار في المنزل، وعاد من السطح نفسه، وتبين عدم وجود تكسير لباب البيت أو نوافذه.
أما الفرضية الثانية -وفق المصدر ذاته- تتعلق بشبهة تورط الشخص، الذي عثر عليه بين الحياة والموت، في ارتكاب الجريمة وانتحاره للتمويه على المحققين، حيث اعتبر الأمنيون سبب ارتكابه للجريمة مرتبطا بالدفاع عن الشرف، وشكوكه في أحد أعضاء أسرته المذبوحين بربط علاقة مع زوجته، سيما أن الشاب الثلاثيني تزوج منذ ثلاث سنوات، وأنجبت الزوجة رضيعة، قبل 40 يوما.
وبخصوص الشبهة الثالثة، قالت مصادر الصباح، قد تكون مرتبطة بتصفية للإرث، وبوجود صراعات سابقة بين أعضاء العائلة، وأن أحدهم قرر تصفيتهم جسديا، حيث استدعت الضابطة القضائية أفرادا من عائلة الهالكين وجيرانهم وحارسا ليليا من أجل الاستماع إلى أقوالهم للوصول إلى حقيقة اللغز المحير.
ورجح المحققون بقوة الفرضية الثانية، بتورط الهالك الثلاثيني في ارتكاب المجزرة، بعدما تبين أن كلبي الحراسة المذبوحين لم يكونا مربوطين، الأمر الذي يؤكد عدم مواجهتهما له، علما أنه كان يستعين بهما في وقت سابق في شركة للحراسة، وإلى حدود يوم الأحد الماضي، لم يتم إيقاف أي شخص يشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة البشعة، ومازالت الأبحاث مستمرة تحت إشراف الوكيل العام للملك شخصيا بتعاون مع أجهزة أمنية مختلفة.
يشار إلى أن الضحايا هم عسكري متقاعد وزوجته، وحفيدهما البالغ من العمر ست سنوات، وابنهما الثلاثيني، المشتبه فيه، وزوجته وابنتهما الرضيعة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية والعلمية والتقنية، قد حجزت قنينة من 5 خمسة لترات، كان بها البنزين المستعمل في إشعال النار داخل منزل الأسرة.