صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
لم تستبعد وزارة الداخلية المغربية، وقوع كوارث بالمملكة بسبب التدفقات المائية العالية الآتية من المحيط الأطلسي، أو ما يسمى بظاهرة “تسونامي”، مشددة أن الأمر وارد جدا، بل وضعت هذا النوع من الكوارث في رتبة أولى، ضمن أربع أخرى، منها الانجراف الحاد للتربة والزلازل والفيضانات.
وفي تشخيص للوضعية المناخية والموقع الجغرافي للمملكة، ووجوده على شريط بحري يمتد إلى 3500 كيلومتر من السواحل، توقعت الوزارة المذكورة حدوث كوارث كبيرة، كما أن الخصائص المناخية التي تتميز بالتقلب في الزمان والمكان والانتقال الحيوي للمناخ، تقوي من هذه الفرضية.
وتزايد عدد الكوارث الطبيعية بشكل ملحوظ في 30 سنة الماضية، حيث لم يكن هذا العدد يتجاوز أقل من 12 حادثا بين 1980 و1989، وقارب 20 حادثا بين 1990 و1999، غير أنه ارتفع بين 2000 و2009 إلى أزيد من 46 كارثة، بينما بلغ إلى ما يقرب من 80 حادثا بين 2009 و2019، مع توقعات بزيادات أخرى في السنوات القادمة.
وترمي خطة العمل الوطنية، المقررة في الفترة الزمنية بين 2020- 2030، إلى حماية أرواح وممتلكات المغاربة من آثار الكوارث الطبيعية، والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها لضمان التنمية المستدامة.
وتتضمن هذه الخطة، ثمانية عشر برنامج مندرج في إطار خمسة محاور تتعلق بتعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية، وتحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية، والوقاية منها، وتقوية القدرة على المواجهة، والاستعداد للكوارث بغية النهوض السريع وإعادة البناء الفعال، وتعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك، ترتكز خطة العمل على أربع دعامات أساسية تتمثل بالأساس في إشراك جميع الفاعلين سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وتنويع مصادر تمويل المشاريع المرتبطة بالوقاية من المخاطر الطبيعية، والتشجيع على البحث العلمي في مجال الوقاية من آثار الكوارث الطبيعية، وتعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال.
جدير بالذكر، أن هذا المخطط، يأتي تطبيقا لتوجيهات الملك محمد السادس وتماشيا مع أهداف “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث في أفق 2030، حيث شرعت المملكة منذ 2017، في إطار مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة شركاء دوليين، في إعداد مشروع خطة عمل وطنية لتأطير سياسة لتدبير المخاطر الطبيعية.
