أثارت الفاجعة التي هزت مدينة طنجة اليوم الاثنين الكثير من الإستغراب والتساؤلات.
و ذكر مصدر إعلامي أن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، اعترفت في بلاغها الرسمي، أن الوحدة الصناعية التي تقع في مرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس بمنطقة المرس بطنجة، غير قانونية.
و أضاف المصدر أن متتبعون القضية شددوا على أن مسؤولية السلطات المحلية ثابتة في هذه الفاجعة، إذ لا يعقل أن تشغل وحدة صناعية غير قانونية، أزيد من 40 شخصا، داخل منطقة سكنية، دون علم السلطات المحلية.
يشار أن نواب ونائبات مجلس النواب وقفوا قبل لحظات من اليوم، دقيقة صمت ترحما على روح ضحايا حادثة تسرب مياه الفيضانات بوحدة صناعية.
و لحدود الساعة ارتفعت حصيلة ضحايا فاجعة طنجة إلى 29 قتيلا بسبب الفيضانات و السيول التي شهدتها المدينة صباح اليوم الاثنين.