صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
انتخب الدبلوماسي النيجيري “بانكول أديوي” مفوضا للشؤون السياسية والسلام والأمن في الاتحاد الإفريقي، خلال الانتخابات التي جرت على هامش القمة الـ34 لرؤساء الحكومات والدول للاتحاد الأفريقي، وبهذا تنهي هذه الانتخابات سيطرة الجزائر على مجلس السلم والأمن التابع للمنظمة القارية، حيث ومنذ سنة 2008 تناوب كل من رمطان العمامرة وإسماعيل شرقي على رئاسة المجلس.
وبهذا الفوز الذي أحرزته نيجيريا، تكون الجزائر قد خسرت إحدى أهم المناصب داخل هذا التكتل القاري، بعد أن شغلته لمدة 13 سنة متتالية، حيث شغله الجزائري رمطان لعمامرة في الفترة ما بين 2008-2013، وذلك قبل أن يخلفه مواطنه اسماعيل شرقي منذ 2013، وهو المنصب الذي لطالما وظفته الجزائر لتنفيذ أجندتها الديبلوماسية، خصوصا حين يتعلق الأمر بالنزاع الاقليمي حول الصحراء، حيث عملت من خلاله على الدفاع عن أطروحة البوليساريو.
وقبيل مغادرته هذا المنصب بمدة قصيرة، وبإيعاز من الجزائر، حاول مفوض الأمن والسلم الإفريقي السابق اسماعيل شرقي، الترويج لعقد جلسة لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول نزاع الصحراء المغربية، من أجل اتخاذ ما أسماه “مقترحات حول اتفاق سلام جديد، ووقف لإطلاق النار بين أطراف النزاع”، وذلك في إطار المحاولات الجزائرية المستمرة لإقحام الاتحاد الإفريقي في النزاع الإقليمي حول الصحراء، وخلق مسار سياسي مواز للمسار الأممي، وذلك ضدا على إرادة الدول الإفريقية وقرارات قمة نواكشوط سنة 2018، المشددة على أن دور المنظمة القارية، يقتصر على دعم جهود الأمم المتحدة، التي تبقى الجهة الوحيدة والحصرية المخولة بالنظر في هذا النزاع الإقليمي.
وكانت المملكة المغربية قد عبرت عن غضبها من تصرفات اسماعيل شرقي، وذلك خلال القمة الاستثنائية الـ 14 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد التي انعقدت تحت شعار “إسكات صوت البنادق”، حيث أعرب حينها الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي عن استنكار المغرب لتصرفاته، وذلك خلال كلمة ألقاها بالقمة، وقال إن “المفوض شرقي أعطى لنفسه الحرية في طرح قضية الصحراء في حين أن النظر في هذه القضية مؤطر بالقرار 693 الذي يحفظ هذه المهمة للترويكا“، معتبرا ذلك “محاولة لإخراج مجلسنا الموقر عن هدفه قصد تحقيق مخططات لا تليق بمسؤول رفيع في المفوضية ملزم بواجب الحياد”.
