روجت جهات مجهولة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وتطبيق التراسل الفوري “واتساب”، وثيقة مفبركة لمشروع قانون وهمي، تضمنت بعض بنوده معطيات من شأنها “زعزعة الاستقرار”.
وجاء في إحدى مواد هذا المشروع المزعوم: “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم، كل شخص امتنع بدون مبرر مقبول عن إجراء التلقيح طبقا لمقتضيات هذا القانون، وكل من اختفى أو شارك في إخفاء أشخاص أو ساعدهم في عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون”.
مصادر عليمة كذبت مشروع هذا القانون الوهمي جملة وتفصيلا، مؤكدة أنه يشكل حالة تزوير فاضح لوثيقة بدون أي سند قانوني، أو مراجع معروفة، في ظل غياب أي نقاش من هذا النوع، سواء داخل البرلمان أو داخل الحكومة؛ مشيرة أن الحملة الوطنية للتلقيح محاطة بتوجيهات صارمة من طرف الملك محمد السادس.