صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
ترأس رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”، أمس الجمعة 15 يناير 2021 بمدينة الرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المكلفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حضر فيه كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، والكتاب العامون، وممثلون عن الهيئات العضوة في اللجنة، حيث خصص (الاجتماع) لتقييم مدى تقدم أشغال اللجنة في تنزيل أوراش الإصلاح التي أطلقها القانون الإطار 17-51، ومواكبتها وتتبعها واستشراف آفاقها
وذكَّر رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية بالمراحل التي شهدها هذا الورش الوطني الحيوي، منذ انطلاق أشغال اللجنة في 25 دجنبر 2019، وعقد اجتماعها الثاني في يوليوز الماضي، حيث تم رسم التوجهات العامة لعمل اللجنة، وتحديد الأوراش الكبرى التي ستعمل على مواكبتها، إلى غاية هذا الاجتماع الثالث الذي يشكل محطة أساسية في مسيرة مواكبة وتتبع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث يتطلب تكثيف الجهود وتعبئة كل الطاقات الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون الإطار 17-51.
وتُعَدُّ هذه السنة، السنة الثانية من دخول القانون الإطار حيز التنفيذ، مما يتطلب الرفع من وتيرة أوراش الإصلاح وخاصة منها النصوص القانونية والتنظيمية، التي ينص القانون على ضرورة الانتهاء منها في غضون ثلاث سنوات، حيث دعا رئيس الحكومة جميع الأطراف المعنية إلى إغناء المشروع الأولي للوحة القيادة الشاملة والمندمجة قصد اعتماده، وكذا إلى التسريع بالأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية وعلى رأسها إصدار النصوص التشريعية ذات الأولوية، وإحداث لجان الحكامة التي نص عليها القانون، وخاصة منها اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، والمجلس الوطني للبحث العلمي، بالإضافة إلى إعداد واعتماد مشاريع الدلائل والمواثيق التي ينص عليها القانون.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة الرفع من وتيرة الإنجاز بنفس التعبئة في مجمل الأوراش الكبرى، وإدماج ملاحظات واقتراحات مختلف أعضاء اللجنة للحصول على لوحة القيادة الشاملة والمندمجة، وكذا وضع مخطط إجرائي لما ينبغي إنجازه في هذه السنة خاصة على المستوى التشريعي وبإحداث المؤسسات التي نص عليها القانون الإطار.
