رهن إشارة العموم.. وزارة الداخلية المغربية تكشف عن الجدولة التعديلية المؤقتة لمراجعة اللوائح الإنتخابية

كشفت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء 13 يناير الجاري، عن الجداول التعديلية المؤقتة و اللوائح الانتخابية للسنة الماضية، رهن إشارة العموم، إلى غاية يوم الأحد 17 يناير 2021، بخصوص سير عملية المراجعة السنوية للوائح الإنتخابية العامة.

وأضافت الوزارة أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية تحت إشراف القضاة، بجميع جماعات ومقاطعات المملكة المغربية، بهذه المناسبة “المراجعة السنوية للوائح الإنتخابية العامة”، قامت اللجان الإدارية، يوم 10 يناير 2021، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة التي تشمل القرارات المتخذة في شأن طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذلك التشطيبات والتصحيحات التي باشرتها، -بإيداع الجداول- بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات.

وارتباطا بالموضوع، ذكّر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية، و المستوفين للشروط القانونية، الذين تعذر عليهم تقديم طلبات قيدهم قبل نهاية شهر دجنبر الماضي، أنه “يتعين عليهم تقديم طلباتهم، مابين الفترة الممتدة 18 و24 يناير2021، مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل سكناهم، أو عبر الموقع الإلكتروني للوائح الانتخابية العامة “www.listeselectorales.ma”، مشيرا إلى أنه يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يطلب لدى اللجنة المذكورة، وخلال نفس الأجل، إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.

يشار إلى أن الطلبات والشكاوى المذكورة، ستعرض على اللجان الإدارية من أجل بحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2021.