برلمانية مغربية تطالب بتشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية بعد قضية المنقبة التطوانية

أظن أن الأوان قد حان لتسليط الضوء ومراقبة الثورة الرقمية وطريقة استعمالها بشكل ايجابي في بلادنا، طبعا هذه الثورة لها ايجابيات على كل القطاعات سواء الإقتصادية منها والثقافية ، وكذلك البحث العلمي، بالمقابل لها سلبيات وأخطار كبيرة تؤثر على الأمن العام والخاص نظرا لعدم استغلالها بالشكل الجيد ، لتصبح مسرحا لجرائم إلكترونية عنوانها التضليل والتدليس والسب والقدف والإفتراء على الأشخاص والتشهير بهم والنيل من سمعتهم ونشر مواد لا تتلاءم وهويتنا وثقافتنا المغريبة الأصيلة .
ولعل الفيديو الإباحي المخل بالحياء والآداب العامة الذي كانت بطلته سيدة تعاني من خلل ذهني حسب شهادة أهلها ، والتي أطلقوا عليها ” مولات الخمار “، للأسف تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وكأنه انجاز عظيم ، لخير مثال حي على ذلك.
رغم أن الفيديو يعود تصويره لأكثر من خمس سنوات حسب العديد من الجرائد أبى الشخص الذي كان له علاقة بالموضوع والمتواجد حاليا في المهجر إلا ان ينشره دون مراعاة للقيم الاخلاقية ولا لأهل السيدة سواء الأولاد أو الوالدين او الوسط الاجتماعي الذي تعيش فيه.
“هنا أتساءل، هل تواجد هذا الشخص خارج المغرب يؤمنه ويعفيه من المساءلة القانونية ؟”
ان هذه الجريمة تبقى كغيرها من الجرائم الكثيرة والمتنوعة والتي يتم تداولها يوميا في مواقع التواصل الإجتماعي دون حسيب ولا رقيب مما يزيد من درجة تغولها وخطورة تداعياتها على المجتمع .
جرائم لم يكتفي مقترفوها وأبطالها باستهداف الأشخاص بل أيضا استهداف مؤسسات دستورية والتبخيس بها وبعملها مستغلين في ذلك حرية التعبير في تلفيق اتهامات باطلة ضدها والتوريج لها ، يستغلها اعداء الوطن لتشويه سمعة البلاد .
إن الوضع يتطلب من الجهات المختصة وعلى رأسها المؤسسة التشريعية تدارك الأمور، بتأطير هذه الثورة بقوانين ونصوص جزرية صارمة لردع مقترفيها ، مع الحفاظ طبعا على حق الفرد في التعبير ، والنقد البناء ، لإيقاف هذا العبث الذي من شأنه زعزعة استقرار المجتمع برمته .
و من هذا المنطلق ومن باب المسؤولية وكوني برلمانية، فإني سأكون من المساهمين في اقتراح مشاريع قوانين يكون من شأنها تقنين استخدام وسائل التواصل الإجتماعي بهدف استغلالها لصالح البناء التنموي، وما يعود بالنفع على المجتمع وليس في ما يضره ويمس بأمنه واستقراره ومستقبل ناشئته .