بدأ المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء 29 الجاري، اجتماعه العادي السنوي تحت إشراف الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني”، حيث من المقرر أن يستعرض عددا من الملفات المتعلقة بالجهاز القضائي.
ويتكوّن المجلس من الرئيس، ووزير العدل، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام، وثلاث قضاة منتخبين من القضاة، والمستشار القانوني للرئيس مقررا، حيث يتخذ المجلس القرارات المتعلقة بالشأن القاضي، من تحويل القضاة وترقيتهم، ونصت التعديلات الدستورية التي أقرت 2012 على إنشاء مجلسين للقضاء أحدهما للقضاء الواقف، والآخر للقضاء الجالس، غير أن النص بقي دون تطبيق ولا تنفيذ إلى اليوم.
وفي بيان سابق، أفاد نادي القضاة الموريتانيين أن معظم القرارات و التوصيات التي صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء في دورته السابقة ما تزال حبرا على ورق، مطالبا باتخاذ آلية لتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته التي تصدر عنه.