أفادت تقارير إعلامية، أن المملكة المغربية قررت بداية من الأسبوع الجاري، إعفاء رجال الأعمال الموريتانيين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني المغربي.
وشمل هذا الإعفاء المواطنين الموريتانيين، الذين يسافرون إلى المغرب من أجل العلاج، بالإضافة إلى الطلبة الموريتانيين الملتحقين بالجامعات المغربية.
وتفاعلا مع قرار نواكشوط، الذي اتخذ الشهر الماضي، القاضي بتيسير تحركات ومصالح رجال الأعمال المغاربة، بشأن الحصول على تأشيرة الدخول إلى موريتانيا، اتخذ المغرب قرار الرفع من استثمارات رجال أعماله في موريتانيا.
جدير بالذكر، أنه قد جرى اجتماعا رفيه المستوى، الثلاثاء المنصرم بنواكشوط، أشرف عليه كل من وزير الدفاع الموريتاني “حننة ولد سيدي”، و المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال دوكور دارمي “عبد الفتاح الوراق”، تمحور حول التنسيق الأمني والعسكري بين المغرب-موريتانيا.