أصدرت المحكمة التجارية بمدينة مراكش، حكمها بإعفاء إحدى المكتريات من أداء واجب الكراء، خلال الفترة الزمنية للحجر الصحي الشامل، الذي شهده المغرب، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتعود تفاصيل الحكم، إلى أن المحكمة حكمت في جلستها العلنية، ابتدائيا، وحضوريا، بأداء المدعي عليها، لفائدة المدعي، مبلغ الكراء كاملا عن المدة الزمنية، من فاتح فبراير الماضي إلى متم مارس الماضي، ومن 10 يوليوز إلى غاية 31 غشت المنصرم، مع شمول الأداء بالتنفيذ المعجل، وتحميلها الصائر بحسب النسبة.
وشددت المدعية، وفق مصدر محلي، أن المدعى عليها، تستغل محلا تجاريا للكراء، بمبلغ يقارب 5500 درهم شهريا، حيث وجهت إليها إنذارا، من أجل أداء واجبات الكراء، من شهر فبراير، إلى متم شهر غشت، بمبلغ يقدر بـ38500، ومنحتها أجل 15 يوما، من أجل ذلك.
ومن جانبها، أكدت المدعى عليها، التي تستغل محلا يقدم خدمات الترويض، للمحكمة أنها توصلت بالانذار، بتاريخ 11 غشت الماضي، وأن تجارتها تضررت مع فترة الإغلاق الكلي للمحلات التجارية، بسبب حالة الطواري الصحية، الصادر بتاريخ 23 مارس، والذي ترتب عنه إغلاق جميع المحلات التجارية، عدا تلك التي تم استثناؤها، والمتعلقة أساسا بالسلع الضرورية.
وأضافت المدعى عليها على أن التدابير المتخذة خلال فترة الحجر الصحي، استمر العمل بها إلى غاية 10 يونيو المنصرم، ولما كان النشاط التجاري، الذي تقوم به المدعى عليها يتمثل في تقديم خدمات الترويض، وهو نشاط يقتضي فتح المحل في وجه العموم، ما يجعله مشمولا بقرار الإغلاق، الصادر عن السلطات العمومية، وبالتالي يجب إعفاؤها من أداء الكراء في هذه الفترة الزمنية من الحجر.