أقدمت المملكة المغربية على خطوة غير مسبوقة، من خلال التسديد المسبق لدين يدخل ضمن “خطة الوقاية والسيولة” بصندوق النقد الدولي، بقيمة 8.4 مليار درهم، وذلك يوم 21 دجنبر الجاري.
ورحب صندوق النقد الدولي بقرار المملكة الرامي إلى سداد جزء من ائتمان بـ3 مليارات دولار منحت لها في شهر أبريل الماضي عندما كانت الحكومة المغربية قد لجأت إلى الاستعانة إلى خط الوقاية والسيولة لسحب ما يناهز 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على 5 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات، وذلك بهدف امتصاص الصدمة المالية إثر جائحة كورونا والإحتفاظ باحتياطات ملائمة.
وقالت وزارة الإقتصاد المالية المغربية أمس الأربعاء، إن هذه العملية ستدخل حيز التنفيد ابتداء من 8 يناير المقبل، برد 936 مليون دولار، عازية القرار إلى توفر مستوى مريح من احتياطيات النقد الأجنبي يغطي واردات 7 أشهر.
ووفق وزارة الاقتصاد والمالية، فإن المغرب طرق باب سوق السندات مرتين هذا العام لجمع مليار يورو في شهر سبتمبر وثلاثة مليارات دولار شهر دجنبر الجاري.
كما أكدت الوزارة، أن هذا الوضع يستمر على المدى المتوسط، في حين ستمكن عملية التسديد المسبق هاته من تخفيف ضغط الالتزامات المالية المستقبلية على المملكة وتقليص تكلفتها، لاسيما بفضل الشروط الملائمة جدا لعملية الإصدار الأخيرة التي قامت بها الخزينة على الصعيد الدولي