الحكومة المغربية ترفض تشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال

رفضت الحكومة المغربية، مقترح قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال، تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وذلك بدعوى أن مشروع القانون الجنائي، الذي يراوح مكانه في ثلاجة البرلمان، مند خمس سنوات، يتضمن مقتضيات متعلقة بالموضوع نفسه.

وأفادت يومية “المساء” المغربية التي تطرقت للموضوع، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن وزير العدل، سبق أن أكد أمام لجنة العدل والتشريع، أن وزارته تشتغل من خلال مديرية الشؤون الجنائية مع فاعلين آخرين على مشروع قانون لحماية النساء من العنف، على خلفية الجرائم التي وقعت في وقت سابق، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات التي يمكن أن تُتخذ لمحاصرة هذه الظاهرة.

وتابع ذات المصدر، أن مقترح القانون الذي تم تحيينه في سياق الجدل المثار حول تنامي وتيرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال كان يهدف إلى تشديد العقوبات من خلال جعل كل جرائم الاعتداء الجنسي، أو محاولة الاعتداء الجنسي على قاصر قل سنه عن 18 سنة، أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكراً أو أنثى، إلى جنايات يعاقب عليها بعقوبات سجنية تفوق الـ 10 سنوات.