كشفت صحيفة “ال اسبانيول”، في تقرير مفصل عن المشاريع المنتظرة بالصحراء المغربية، بعد القرار الأمريكي التاريخي بالاعتراف بسيادة المغرب على أراضيه، وكذلك استئناف علاقاته مع إسرائيل، وما ستجنيه المملكة من القرارين على جميع المستويات، وكذلك العلاقات مع بريطانيا التي تؤكد كل التقارير أنها في طريقها نحو الاعتراف بمغربية الصحراء، على غرار دول أخرى قادمة من آسيا.
وأوردت الصحيفة أن “إسرائيل الحليف الجديد للمغرب” ، حيث صرح “كوشنر” زوج ابنة ترامب وأحد مستشاريه الرئيسيين في البيت الأبيض، أنها ستعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشركات الإسرائيلية والمغربية، وأن هدف إسرائيل الأول في الصحراء المغربية هو تحويلها لأرض زراعية بخطط زراعية حديثة، حيث يشكل تخضير الصحراء تحدياً لإسرائيل، الرائدة عالميا في مجال الزراعة ومكافحة التصحر، وكذلك في مجال التكنولوجيا الزراعية التي تعتبر الدولة العبرية رقم 1 فيها دون منازع.
وأضاف المصدر ذاته أن إسرائيل التي تحتوي على نصف مساحة صحراوية وقليل من المياه، نجحت بالفعل في إعادة الحياة، لأراضيها القاحلة بفضل التكنولوجيات الزراعية التي طورتها، بما في ذلك الري بالتنقيط، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، بالإضافة للبذور القادرة على مقاومة المرض والظروف المعاكسة والمياه المالحة، حيث يجمع جل الخبراء في العالم أنه بالنسبة لأفريقيا فإن “إسرائيل تشكل مصدراً للحلول الزراعية”، وأنه مع استئناف العلاقات، سوف يكون للمغرب أيضا حق الوصول إلى كل براءات الاختراع الإسرائيلية في مجالات متعددة كالاتصالات، التكنولوجيا الفضائية أو المدنية، الأمن الإلكتروني، الابتكارات الطبية.
هذا، ونقلت صحيفة “ال اسبانيول”، تصريح وزير الصناعة والتجارة المغربي مولاي حفيظ العلمي، الذي أكد أن “لدينا محاور اقتصادية صلبة لتطويرها مع إسرائيل، التي تمتلك كفاءات حقيقية، وأنه منذ إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية، تلقى اتصالات من عدة جهات إسرائيلية كبيرة، ترغب في تنظيم زيارة إلى المغرب لاستكشاف مجالات التعاون الممكنة، ومن بين هؤلاء اليهود المغاربة المهتمين بالاستثمار في البلاد، إضافة لشركات أمريكية كبرى”.
وقال الوزير العلمي إن المغرب لن يطرح فيها مستقبلا سؤالا عن مصدر منتوج ما، هل من شماله أو جنوبه، لأن كل المناطق ستنتج كل شيء.
وسيقوم وفد من رجال الأعمال الإسرائيليين الكبار، برئاسة وزير سابق من أصل مغربي بالسفر إلى الرباط، من أجل إبرام عقود لشركات في القطاعين البحري والتكنولوجي، وكذا مجال الأمن والدفاع، بالإضافة إلى إيجاد حلول لاعتراض ومنع الأنشطة البحرية غير المشروعة.