وضعت السلطات القضائية في الجزائر، اليوم السبت 28 نوفمبر الجاري، ثمانية متهمين تحت إشراف الرقابة القضائية بسبب تورطهم في قضايا متعلقة بمخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وذكرت مصادر إعلامية مطلعة، أن السندات صادرة عن بنك ليبي قيمته المالية مليوني دولار إلى جانب صك سياحي بقيمة 500 وحدة من العملة الصعبة.
وأضافت المصادر داتها، أن تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ ورود معلومات إلى مصالح الأمن عن قيام شخص يمتلك سندات قيمتها مليون دولار صادرة من مصرف ليبي يحاول ترويجها بتنسيق مع شركاء له.