ذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني “عبد اللطيف لوديي”، أن ميزانية إدارة الدفاع الوطني في سنة 2021 ستعرف زيادة بنسبة 4 % مقارنة بالسنة الماضية، حيث سيبلغ الغلاف الإجمالي لميزانية هذه الإدارة 47.4 مليارات درهم مقابل 45.4 مليارات درهم برسم سنة 2020، أي بزيادة قدرها مليارا درهم.
ومن جانب آخر، أحال عبد اللطيف لوديي، على البرلمان القانون المتعلق بالعتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
وسيسمح هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه بشكل رسمي في مجلس النواب، للمؤسسة العسكرية بتأسيس وحدات صناعية لتصنيع الأسلحة داخل التراب الوطني، حيث ستتم الاستعانة بالخبرات الأمريكية في هذا المجال، وهو ما أكد عليه اتفاق السنوات العشر العسكري الموقع مؤخرا بين المغرب والولايات المتحدة.