صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، عبر تقنية المناظرة المرئية، يومه الخميس، على مشروع قانون رقم 76.20 الذي يقضي بإحداث شركة مساهمة تحت إسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، بغلاف مالي قدره 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها.
وأبرز رئيس الحكومة خلال انعقاد المجلس أن مشروع القانون المتعلق بالصندوق، الذي أمر العاهل المغربي بإحداثه، سيكون له تأثير إيجابي في تحريك عجلة الاستثمار خصوصا، وعجلة الاقتصاد على العموم.
وأضاف العثماني، أن إحداث هذا الصندوق يندرج في إطار إطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يشكل أبرز أولويات الحكومة في هذه المرحلة، والذي يرمي إلى إعادة الحركية الاقتصادية بالمملكة، ودعم المقاولات الوطنية، وتوفير فرص الشغل.
ويتمثل الهدف الأساسي للصندوق، وفق البلاغ الحكومي الصادر، في الاسهام بالعديد من الأنشطة بينها:
ويعتمد صندوق محمد السادس للاستثمار، وفق بلاغ الحكومة، في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسبَ المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، خاصة في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.
