أفادت يومية “الأحداث” المغربية في عددها الصادر اليوم الاثنين 23 ونبر الجاري، أنه سيشرف على عملية التلقيح المرتقبة ضد فيروس “كورونا” نهاية شهر دجنبر القادم، قطاع الصحة المدني والعسكري في حملة تلقيح واسعة.
وأضافت “الأحداث”، أنه من المستبعد مشاركة القطاع الخاص، من مصحات وصيدليات، في توزيع وحفظ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي يحتاج حفظه إلى بيئة لوجستيكية جد معقدة تشمل طريقة حفظه في درجات حرارة جد منخفضة قد تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، وهو ما لا يتوفر للقطاع الخاص، وقد لا يتوفر حتى للقطاع العام في الوقت الراهن.
وأوضح ذات المصدر، أنه سيعفى المتوفرين على بطاقة “راميد” من أداء ثمن اللقاح المقدر بحوالي ألف درهم للجرعتين، فيما ستكون الفئات الأخرى مضطرة إلى تأدية ثمن اللقاح الذي سيكون من مشمولات التعويض في نظام التأمينات ضد المرض.