اتهم المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات الذي يوجد مقره بكل من باريس وبروكسيل، في بيان أسمته بـ “السلوكات الجزائرية”، والتي أصدرته أمس الجمعة، الجزائر بتوجيه قرار الانفصاليين الصحراويين على أراضيها وتحريضهم على استئناف الحرب ضد القوات المسلحة الملكية المغربية، محملا إياها مسؤولية التوتر الأمني في منطقة الصحراء جنوب المغرب.
وأدان المركز السلوكات الجزائرية التي تهدف في رأيه إلى “زعزعة استقرار المنطقة المغاربية، وتهديد التجارة بين المغرب وموريتانيا، من خلال حث جبهة البوليساريو الإنفصالية على إغلاق معبر الكركرات”.
وجاء في بيان المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات “أن المغرب كان قد أعلن يوم الجمعة 13 نوفمبر ، عن شن عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة قرب موريتانيا ، مستنكرًا “استفزازات البوليساريو” في الصحراء المغربية،حيث انقطعت السبل بحوالي 200 سائق شاحنة منذ قرابة ثلاثة أسابيع في هذا المركز الحدودي ، في أقصى جنوب المنطقة الصحراوية التي يقاتل المغرب والانفصاليون المحسوبون على جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر من أجل السيطرة عليها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة”.
وأضاف المركز “أن الجزائر تقدم لميليشيات البوليساريو الإنفصالية كل الدعم المالي واللوجستيكي والأسلحة الثقيلة، بغية المس بوحدة أراضي المملكة المغربية، لذلك نعتبر أن النظام الجزائري يتحمل كامل المسؤولية عن انزلاق المنطقة نحو العنف، و ندعو النظام الجزائري إلى التوقف الفوري عن تسليح مقاتلي ميليشيات البوليساريو و التوقف عن دفع المنطقة نحو العنف”.
كما طالب المركز الأوروبي “الاتحاد الأوروبي بالتدخل والضغط على الجزائر لتغيير سياستها من أجل تجنب المزيد من التوترات، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد للممارسات الخطيرة للنظام الجزائري ومليشيات البوليساريو الإنفصالية قبل فوات الأوان”.