كشفت يومية “المساء”المغربية في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن شركة الإسبانية “ألزا” للنقل الحضري بالدار البيضاء، تمكنت من فرض شروطها على مؤسسة التعاون بين الجماعات، وكسب المزيد من الامتيازات المالية والضريبية.
وأضافت اليومية، أن مؤسسة التعاون بين الجماعات وافقت على كل الشروط التي فرضتها الشركة الإسبانية، والمتمثلة في إعادة تعديل عقد التدبير المفوض الذي يجمعهما، ومنحها المزيد من المليارات بعد تعديل نظام الفوترة وتخفيض نسبة الضرائب.
وعلاقة بالموضوع، انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “محمد الغلوسي”، إعطاء كل هذه الإمتيازات لهذه الشركة الإسبانية، على اعتبار، أن عقود التدبير المفوض لا تضمن حقوق الأطراف، إذ تكون الغلبة فيها للشركة صاحبة التدبير المفوض، التي تحصل على امتيازات مهمة على حساب المجالس المنتخبة، التي لا تحرص على حقوق الجماعة عبر الشروط التي يتضمنها العقد.
وأوضح الغلوسي أن هناك علاقات مصلحة وريع بين شركات التدبير المفوض وبعض المنتخبين، الذين يدافعون عن هذه الشركات بالرغم من أن خدماتها دون المستوى المطلوب، عوض الدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم.