المغرب يشرع رسمياً في تصنيع الأسلحة الدفاعية والأمنية بالإستعانة بالتكنولوجيا الأمريكية

أبان تقرير أحاله الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلف بإدارة الدفاع الوطني “عبد اللطيف لوديي”، على البرلمان، أن القانون المتعلق بالعتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً بمجلسي البرلمان، سيتيح فرصا كبيرة أمام القوات المسلحة الملكية للانفتاح على الأنشطة الصناعية المخصصة للدفاع وتطوير صناعة الأسلحة داخل التراب الوطني.

وأوضح التقرير، أن القانون الجديد سيسمح للمؤسسة العسكرية تأسيس وحدات صناعية لتصنيع الاسلحة داخل التراب المملكة المغربية، وتشجيع صناعة الدفاع الوطني، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تعزيز الاستقلالية التدريجية للمملكة في مجال الصناعة العسكرية.
وأضاف التقرير، أن الصناعة الوطنية للتسلح، ستعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الأمريكية، حيث يربط المغرب اتفاقية شراكة وتعاون تمتد لـ 10 سنوات.

جدير بالذكر، أن وزير الدفاع الأمريكي “مارك إسبر” كان قد وقع بالرباط إتفاقية شراكة تمتد لعشر سنوات مع نظيره المغربي، وهي الإتفاقية التي ستمكن المملكة من الحصول على تكنولوجيا صناعة السلاح الأمريكية، وهي التكنولوجيا التي لا تستفيد منها سوى خمس دول عبر العالم، ضمنها كوريا الجنوبية.