صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
رفضت الأغلبية الحكومية مقترحات تهدف إلى فرض ضريبة سنوية على الأثرياء المغاربة، طالب بها كل من فدرالية اليسار الديمقراطي وحزب التقدم والإشتراكية، بغية إضافة موارد جديدة لتمويل التكاليف العمومية وتوسيع الوعاء الجبائي.
وكان برلمانيو فدرالية اليسار، اقترحوا فرض “المساهمة الإجتماعية للتضامن على الأرباح الإستثنائية وعلى الثروة”، على الأشخاص الذاتيين الذين يتوفرون على ممتلكات تفوق قيمتها خمس ملايين درهم، وعلى شركات توزيع مواد البترول، والتي تستورد مواد البترول السائل.
فيما اقترحت المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، خصم ٪0.5 من ممتلكات الأشخاص الطبيعيين، الذين يتوفرون على ممتلكات تتراوح قيمتها ما بين 10 و 15مليون درهم، وخصم ٪1 بالنسبةللأشخاص الذين يتوفرون على ممتلكات تبلغ قيمتها ما بين 30000001 درهم و60000000، باعتبارها ضريبة سنوية على الثروة.
ومن جانبه، علق أستاذ جامعي للعلوم السياسية والقانون الدستوري “عمر الشرقاوي” في تدوينة له على حائطه الفايسبوكي، على رفض الأغلبية للمقترحات المذكورة، جاء فيها “الحكومة المغربية قتلتنا بالشعارات والكلام الخاوي، لكنها تفر حينما تجابه بالمطالب القوية، اليوم بينت الحكومة أنها تقفز على الحيط القصير؛ اللي هو المواطن فقط”، مضيفا، “علاش؟ لأنها رفضت مدعومة بكتيبة حزب العدالة والتنمية، الموافقة على فرض الضريبة على الأثرياء، اللي تقدموا بها جوج ديال القوى السياسية، وهي حزب التقدم والإشتراكية وفيدرالية اليسار”، وفق تعبير المتحدث.
