صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أفاد مصدر حكومي مسؤول، في تصريحه لأحد المنابر الإعلامية، أمس الثلاثاء، أن النقاش الحكومي حول إعادة فرض حجر صحي شامل بالمملكة، لم يطرح داخل اجتماعات المجلس الحكومي، ولكن هناك توجهين داخل الحكومة.
وأوضح ذات المصدر أن هناك وزراء يدافعون عن عدم إعادة فرض حجر صحي كلي، لأن في ذلك ضرر كبير على الاقتصاد الوطني، فيما يرى آخرون أن الحجر الصحي الشامل سيمكن من كبح زحف تفشي فيروس كورونا، خاصة وأن المملكة تسجل أرقام قياسية مقارنة مع فترات سابقة.
وأضاف المصدر، أن النقاش في إطار المجلس الحكومي لم يسبق أن تم طرحه، لكن هناك معطيات يتوصل بها الوزراء من طرف اللجنة العلمية والتقنية، وكذا وزير الداخلية حول التطور اليومي للوضع الوبائي بالبلاد، وأن الحجر الصحي الشامل يعني أساسا تضرر الاقتصاد الوطني من جديد وهو ما لا يحبذه مجموعة كبيرة من الوزراء داخل الحكومة.
يشار إلى أنه كثر الحديث مؤخرا عن إمكانية فرض الحجر الصحي كلي، خاصة بعد فرضه بالعديد من الدول الأوروبية التي تشهد موجة ثانية لفيروس كورونا، لكن البلاغ الصادر أول أمس الاثنين للديوان الملكي، يفيد بأن “اللقاح” هو الحل الوحيد لإنهاء انتشار هذا الوباء، حسب رأي اللجنة العلمية والتقنية المقدم أمام الملك محمد السادس، والذي أعطى تعليماته السامية، بانطلاقة حملة واسعة للتلقيح، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، الأمر الذي يعني أن المملكة لن تكون مقبلة على حجر صحي كيف ما كان نوعه، وإنما ستعرف حملة تلقيح تم تحديد أجندتها والفئات المستهدفة بشكل أولي وفقا للبلاغ المذكور.
