صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أفادت يومية “الصباح” مؤخرا، أن مجلس هيأة المحامين بالدار البيضاء، قرر أخيراً التشطيب على محاميين بسبب إخلالات مهنية تستوجب العقوبة، وتوقيف محامي ثالث لمدة سنة.
وقالت ذات اليومية، إنه وعلى الرغم من قرب انتهاء الولاية الحالية للمجلس، إلا أنه ما زال مستمرا في دوره التخليقي، الذي سطره منذ بداية الولاية، بخصوص عدم التسامح مع الإخلالات أو التساهل معها، خاصة في الشق المتعلق بالودائع.
وأضاف المصدر أيضا، أن هذا القرار المتخذ في الاجتماع 126 للمجلس، اتصف بالنفاذ المعجل، وهي ما أجازته المادة 63 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لمجلس الهيأة بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن الممارسة، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة.
وكشفت ذات اليومية، أن أحد المشطب عليهما سبق أن اتخذت في حقه العقوبة نفسها في 2010، إلا أن غرفة المشورة عدلتها، وجعلتها ثلاثة أشهر توقيفا عن العمل، غير أن ذلك لم يردعه عن بعض الممارسات اللامهنية التي كانت موضوع شكايات أمام مجلس الهيأة.
وفق نفس المصادر، فإن هذه الممارسات همت بالأساس الإستيلاء على أموال الزبناء وودائعهم دون أن يتمكن من تبريرها، ليتخذ المجلس قرار التشطيب في حقه بالأغلبية، وهو القرار الذي اتخذ في حق محام آخر بسبب الإخلالات نفسها.
