أصدر وزير الصحة المغربي “خالد آيت الطالب”، قراراً يدعو من خلاله السلطات الولائية بالعاصمة الرباط لإغلاق مختبر مملوك لبروفيسور معروف كان يجري التحاليل المخبرية PCR منذ بداية جائحة كورونا، بمبلغ 600 درهم للتحليلة الواحدة.
ووفق نص القرار الذي حصل منبر “صحافة بلادي” على نسخة منه، فإن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة كشفت بأن المختبر لا يتوفر على أي ترخيص حكومي لإجراء كشوفات كورونا، غير أن المختبر المذكور شرع منذ 7 أشهر في إستقبال عشرات الآلاف من المواطنين، الأمر الذي يعني مداخيل بملايير السنتيمات، دون أن يتوفر على أي ترخيص وزاري بهذا الشأن.
وكشف تقرير لجنة تفتيش وزارة الصحة، حجم التسيب الذي يشتغل في خصمه المختبر المذكور منها، الغياب الكلي لمعيار التفريق بين المتوافدين لإجراء تحاليل كورونا و الوافدين لتحاليل مخبرية أخرى، بالإضافة إلى أن الدكتور “العطار” مالك هذا المختبر لم يُقدم أية وثيقة رسمية تثبت حصوله على الترخيص لإجراء تحاليل كورونا.
يشار إلى أن المختبر المذكور والمتواجد داخل السوق الممتاز “أسيما” بالقرب من عدد من الإقامات الدبلوماسية كان وجهة لآلاف الطلبة والمسافرين والدبلوماسيين لإجراء تحاليل كورونا، بينما يفترض أن تكون مداخيل المختبر قياسية خلال 7 أشهر.