العثماني يثقل كاهل المغاربة بفرض ضريبة جديدة على أصحاب السيارات والدراجات

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي أحاله رئيس الحكومة المغربية، أمس الإثنين، على مجلسي البرلمان، ضريبة جديدة ستؤثر بشكل مباشر على أصحاب السيارات والدراجات النارية بالمغرب وذلك ابتداء من يناير المقبل، تسمى الضريبة الداخلية على الاستهلاك ستفرض على الإطارات المطاطية و لو كانت مركبة على أطواق.

وحسب ما ورد في المذكرة التقديمية لمشروع القانون التي إطلع منبر “صحافة بلادي” على نسخة منها، والذي تمت إحالته على مجلس النواب، فإن الضريبة الجديدة ستهم عجلات السيارات والدراجات النارية، إذ حددت قيمتها في 3 دراهم للكيلوغرام الواحد من الإطارات، وبالتالي فإن هذا التضريب يندرج في إطار المساعي الهادفة إلى حماية البيئة، نظرا لما لهذا النوع من النشاط من تأثير سلبي سواء عند التصنيع أو بعد الاستعمال، مشيرة – المذكرة ذاتها- إلى أن العديد من الدول اعتمدت كما هو الحال في كندا و بلجیکا و الجزائر.
وبالتالي، وكما هو معروف دائما، فإن شركات العجلات ستقوم بعكس هذه الزيادة كالعادة على آخر مستهلك في السلسلة وهو صاحب السيارة أو الدراجة، والذي سيكون مطالبا بدفع تكاليف إضافية على كل عجلة يقوم بشرائها.