السلطات الإسبانية تفرض غرامات ثقيلة على الغازوال المغربي.. وأرباب شاحنات النقل الطرقي الدولي يطالبون الحكومة بالتدخل العاجل

فرضت ‏السلطات الاسبانية غرامة بقيمة 700 أورو على كل شاحنة مغربية لنقل البضائع يتوفر خزانها على أكثر من 200 لتر من الكازوال، الأمر الذي سيضطر معه السائقين إلى شراء 1300 لتر من محطات البنزين الاسبانية.

وفي هذا الصدد، أوضحت نائبة الكاتب العام للجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات “إكرام الإدريسي”، أن الفاعلين الاقتصاديين والمصدرين المغاربة وأرباب النقل الطرقي الدولي فوجئوا بالقرار الصادر من السلطات الإسبانية، مشيرة إلى أن جميع الشاحنات تتعرض للتفتيش والمراقبة مباشرة بعد خروجها من ميناء الجزيرة الخضراء.

وأكدت الإدريسي، أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية خطيرة على الصادرات المغربية، خصوصا وأن المغرب مقبل على موسم تصدير الخضر والفواكه، وهذا القرار سيشكل عائقا كبيرا أمام هذه الصادرات المرتبطة بشكل وثيق بالنقل الطرقي الدولي، وبذلك سيلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني، علاوة على استنزاف العملة الصعبة، لأن السلطات الإسبانية تفرض بهذا القرار على أصحاب الشاحنات تعبئتها بالغازوال فوق التراب الإسباني، لأنها تعتبر بوابة وممرا رئيسيا للصادرات المغربية نحو كل الدول الأوروبية الأخرى.

وأضافت الفاعلة الاقتصادية في مجال النقل الطرقي الدولي، أن الجامعة وجهت مراسلات للجهات الرسمية المختصة لمطالبة الحكومة بالتدخل العاجل للدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، عبر رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب “جمال زريكم”، عن استنكار المهنيين لهذا القرار الذي وصفه بالمجحف، مطالبا من الحكومة بالتدخل العاجل لدى نظيرتها الإسبانية بغية إيجاد حل لهذا المشكل، الذي ستكون له انعكاسات خطيرة على النقل الطرقي الدولي، وكذلك على محطات الوقود بمدن الشمال، والتي تتزود منها الشاحنات المتوجهة إلى ميناء طنجة المتوسط.

وأشار جمال زريكم إلى أن هذا القرار سيلحق أضرارا بالمهنيين، كما سيؤدي إلى استنزاف الملايير بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن خزانات الشاحنات تصل إلى حوالي 1500 لتر في حين تفرض السلطات الإسبانية على سائقي الشاحنات تعبئة أقل من 200 لتر من الغازوال المغربي، مؤكدا أن الجامعة تعتزم توجيه مراسلات احتجاجية إلى الجهات المسؤولة، وكذلك الفرق البرلمانية، من أجل فتح قنوات الحوار مع السلطات الإسبانية لإيجاد حل لهذا الملف.
يذكر أن تداعيات قرار السلطات الإسبانية، وصل إلى غرفة البرلمان، حيث وجه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب “رشيد العبدي”، مراسلة إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بشأن الغرامات المطبقة بخصوص الغازوال على الشاحنات المغربية بميناء الجزيرة الخضراء، مؤكدا أن الحرس المدني الإسباني يعتبر تجاوز سقف الـ 200 لتر بمثابة ارتكاب لجريمة تهريب الغازوال، وهذه المعاملة لا يطبقها على الشركات الأخرى ومنها الشركات الأوربية والإسبانية للنقل الدولي للبضائع التي تعبر من المغرب إلى إسبانيا.