صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تراهن حكومة سعد الدين العثماني على الزيادة في الضريبة المفروضة على استهلاك الخمور، من أجل توفير مداخيل إضافية لخزينة الدولة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أول أمس الجمعة 16 أكتوبر الجاري.
هذا، ويتضمن مشروع القانون زيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك “الجعة والخمور”، حيث تم رفع قيمة هذه الضريبة من مبلغ 1000 درهم إلى 1200 درهما للهيكتوليتر الواحد لجل أنواع الجعة، ومن مبلغ 800 درهما إلى 900 درهما للهيكتوليتر الواحد لباقي أنواع الخمور والكحول الأخرى (النبيذ، الويسكي….).
وتهدف الحكومة المغربية من خلال هذه الإجراءات إلى رفع مداخيل استهلاك الخمور، ويتوقع قانون المالية أن تذر هذه الضريبة مداخيل تقدر بقرابة 80 مليار سنتيم بالنسبة لكل أنواع الجعة، و65 مليار سنتيم بالنسبة لباقي أنواع الخمور والكحول.
