صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ادريس الأزمي الادريسي، في تصريح له لأحد المنابر الإعلامية الوطنية، أمس الأربعاء، أن الطريقة التي تحدث بها في اللجنة البرلمانية صباح أول أمس الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، كانت تقتضيه ما أسماه المغالطات التي تتواتر على الفضاء الأزرق من طرف بعض المؤثرين، مؤكدا على أن هؤلاء المدونين الذين لا يشكلون إلا قلة قليلة ينشرون أخبار خاطئة عن معاشات البرلمانيين.
وتابع ادريس الأزمي في تصريحه، أن البرلماني لا يمكن حصره في التعويض أو المعاش الذي يتقاضاه، بل في المجهود الذي يبذله والذي قد لا يراه جل المواطنين، لأن الإشكال يكمن في اختزال البعض لصورة البرلماني ومجهوده في المقابل المادي الذي يتقاضاه، سواء كان تعويضا أو معاشا، بدل الاهتمام بالأدوار التي يقوم بها البرلمانيون في التشريع.
ومن جانب آخر، قال ذات المتحدث أن حزب العدالة والتنمية مع تصفية معاشات البرلمانيين، لأنه هذا هو موقف البيجيدي منذ يناير 2018، وهو أول حزب من طرحها.
وأكد الأزمي، “أنا لا أتكلم عن المواطنين الذين من حقهم انتقاذ العمدة والوزير والبرلماني، لكنني أتحدث عن بعض المؤثرين الذين يبخسورن العمل السياسي وعمل المجتمع المدني.. أنا خدام عند الشعب والشعب لي كيخلسني.. هل تعرفون لماذا يعوض المنتخبون، من أجل تحصينهم من الفساد، هل تعلم أنه يكفي أن أغلق على ترخيص تجزئة في الدرج، كي يركض خلفي صاحبها طلبا لتوقيعها، ويمكن أن أحصل مقابل توقيع رخصة تجزئة واحدة على 28 عام من التعويضات.. لهذا يجب تحصيني”.
وأوضح البرلماني الأزمي، أنه لا يتقاضى سوى حوالي 21 ألف درهم كتعويض من البرلمان، و15 ألف درهم كتعويض عن منصب عمدة مدينة فاس.
وأكد برلماني حزب العدالة والتنمية، في محور الاستعدادات للانتخابات التي ستجرى في السنة المقبلة، أن الحزب يرفض القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وأنه لن يتوافق مع باقي الأحزاب إذا أصرت على نفس القاسم، وأنه لن يصوت عليه إذا تمت إحالته على البرلمان.
