قال رئيس الحكومة المغربية “سعد الدين العثماني”، في حوار مع إحدى المنابر الإعلامية، أمس الثلاثاء، إن الإتفاق ثلاثي الأطراف الذي أفضى الحوار الاجتماعي إلى توقيع اتفاق غاية في الأهمية، وتعهد فيه كل طرف بتنفيذ جملة من الالتزامات، مؤكدا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها بكل مسؤولية، سواء فيما يتعلق بمجال تحسين الدخل، أو مأسسة الحوار الاجتماعي، أو تعزيز التشريع.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي، بخصوص مجال تحسين الدخل، أن الحكومة المغربية، كما وفّت بجمبع التزاماتها السابقة، فإنها عازمة على الوفاء بآخر شطر من الزيادة العامة في أجور الموظفين المبرمج في شهر يناير 2021 المقبل.
وتابع العثماني في تصريحه، “أما بشأن التزامات شريكينا، فإنها تبقى قائمة بموجب الاتفاق الثلاثي، وعليه، فقد توصلت الحكومة بطلب من الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل تأجيل تنفيذ الشطر الثاني من الرفع من الحد الأدنى للأجر بسبب ظروف جائحة وباء كورونا، وكان موقف الحكومة أن هذا المقتضى من الاتفاق يبقى ساري المفعول، وكل تغيير يتم بالاتفاق بين الشركاء الاجتماعيين”.