بعد دعوة ملك المغرب إلى ضرورة القطع مع ريع التعيينات.. الوزير “مصطفى الرميد” يضرب خطاب الملك عرض الحائط ويستعد لإطلاق دفعة جديدة من التعيينات

ارتفعت سرعة تعيينات آخر ساعة داخل القطاعات الوزارية التي يقودها وزراء حزب البيجيدي، حيث كشفت مصادر إعلامية مطلعة، أن وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان “مصطفى الرميد “، يستعد للإعلان عن مناصب مسؤولية جديدة، يتعلق الأمر بقسم الشؤون المالية والادارية التي إرتقى المسؤول عنها ‘علي السهول’ عضو المجلس الوطني لحزب ‘العدالة والتنمية’ إلى منصب مدير مركزي للماورد المالية الذي ظل شاغراً لأكثر من أربع سنوات.

ووفق المصادر ذاتها، يُنتظر أن يعلن الوزير الرميد عن شغور منصب رئيس قسم الدراسات التي قام بإعفاء المسؤول عنها بطريقة غير لائقة منهياً إلحاقه بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ضارباً عرض الحائط خطاب الملك محمد السادس، خلال إفتتاح البرلمان الذي دعا فيه إلى ضرورة القطع مع ريع التعيينات، موجهاً الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية.

وأضافت أيضا، أن قائمة التعيينات الجديدة تضم رئيس مصلحة بمديرية المجتمع المدني الذي أزاحه مصطفى الرميد بعد فضيحة تبادل السب والقذف في أحد الاجتماعات نتج عنها تقديم الرئيس المعفى شكاية للوزير مصطفى الرميد يتهم فيها رئيسة قسم المجتمع المدني التي إستقدمها الحبيب شوباني من مديرية الارصاد الجوية بسب وقذف والديه بأقبح النعوت، طالباً من الوزير فتح تحقيق في الموضوع قبل أن يفاجأ المسؤول بتوقيع الرميد لقرار إعفائه.

وأكدت ذات المصادر، أن الوزير مصطفى الرميد رمى بالتعيينات التي سيعلن عنها قريباً إلى الكاتب العام إسماعيل العلوي الاسماعيلي لترأس اللجنة وتحمل مسؤولية الإنتقاء.