قال الملك محمد السادس، قبل قليل من يومه الجمعة، في خطاب ألقاه عن بعد بمناسبة الدورة الأولى من الولاية التشريعية الخامسة للبرلمان، “إن افتتاح هذه السنة التشريعية يأتي في ظروف استثنائية وبصيغة مختلفة، مليئة بالتحديات، ومنها الأزمة الصحية، كما أنها السنة الأخيرة في الولاية التشريعية”.
وأكد ملك المغرب أن تداعيات أزمة جائحة “كورونا” مستمرة بانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية، ويبقى الأهم هو التحلي باليقظة واستمرارية دعم القطاع الصحي موازاة مع تنشيط الاقتصاد وتقوية الحماية الاجتماعية.
وأوضح الخطاب الملكي أن هذه الأزمة أظهرت العديد من الاختلالات ومظاهر العجز، مضيفا، أنه تم إطلاق مشروع كبير للتغطية الاجتماعية وإصلاح مؤسسات القطاع العام.
وبعد أن أورد العاهل المغربي، أن هذه المشاريع الكبرى يمكن أن تساهم في تجاوز تداعيات أزمة كورونا، شدد على “أننا نضع خطة إنعاش الاقتصاد في مقدمة ملفات المرحلة، خصوصا دعم نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة”.
ولفت الملك محمد السادس في خطابه، أنه تم دعم 20 ألف مقاولة بمبلغ 26 مليار و100 مليون درهم ، الأمر الذي مكن المقاولات من الصمود أمام هذه الأزمة والتخفيف من آثارها، والحفاظ على مناصب الشغل.