يعيش قرابة مليون موظف أحلك الأيام بعدما شرعت حكومة المغربية في دراسة سيناريوهات تقليص الأجور من أجل تخفيض كتلة النفقات والرفع من مساهمات الموظفي بغية إنقاد صندوق المغربي للتقاعد.
وأورد مصدر إعلامي نقلا عن مصادر وصفها بالعليمة، أن حكومة سعد الدين العثماني أعدت سيناريوهات “مخيفة” من شأنها أن تحدث ردود أفعال إجتماعية قاسية بسبب محاولة دفع الموظفين إلى زيادة 11 % في مساهمات معاشاتهم لانقادها من الافلاس بعد فشل اصلاح حكومة بنكيران السابقة.
وأضاف ذات المصدر، أن الحكومة لن تجرؤ خلال هاته السنة الانتخابية على تبني قرار الترقيع الثاني لمعاشات الموظفين خوفا على شعبية حزب “العدالة والتنمية”.
وفي هذا الصدد، أورد المصدر نفسه، أن كتلة الأجور التي تتجاوز 112 مليار درهم سنوياً أصبحت تثقل كاهل الميزانية العمومية، مضيفة أن سيناريو تقليص بعض الاجور المرتفعة خاصة تلك التي تتجاوز 10 ألاف درهم أو الدعوة إلى سيناريو المغادرة الطوعية في مجموعة من الوظائف باستثناء الأمن والصحة والتعليم والعدل يبقى وارداً في حسابات الحكومة التي تقترب من انتهاء ولايتها الانتدابية بعد شهور.