صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
فجر أعضاء بمجلس مدينة الدار البيضاء الذي يقوده حزب “العدالة والتنمية”، حضروا الأسبوع المنصرم في ندوة تقييم ميزانية الجماعة الحضرية في ظل جائحة كورونا، فضيحة ملف الصفقات العمومية التي تمت خارج السياق المعمول به رغم الأزمة المالية الخانقة وتراجع المداخيل وقلة الموارد التي تعانيها المدينة.
وأفادت يومية “الصباح”، أن المنتخبون عرضوا خلال الندوة التي دعا إليها رئيس لجنة المالية والميزانية ووافق عليها عمدة المدينة “عبد العزبز العمري”، وحضرها ممثلون عن وزارة المالية ومديرية الضرائب ورؤساء الفرق الممثلة في المجلس، تجاوزات خطيرة التي تستمر شركات للتنمية في اقترافها في عز الأزمة الحالية، بغية الاستفادة من نسبة 10% من المبلغ الإجمالي للصفقات المبرمجة.
وأضافت اليومية، أن أعضاء اللجنة استعرضوا عدداً من المعطيات التي اعتبروها خارج السياق، وستزيد من إنهاك الميزانية الحالية، علما أن أغلب الصفقات العمومية لا تحمل طابع الاستعجال والأولوية، وكان يمكن تأجيلها إلى وقت لاحق، مثل صباغة واجهات الإدارة العمومية وتزيينها بمصابيح وأضواء خاصة.
هذا، وتحدث الأعضاء بالأرقام عن الصفقات العمومية التي طرحتها شركة البيضاء للتراث، قصد إنجاز أشغال صباغة واجهات مقر ولاية جهة البيضاء-سطات بساحة محمد الخامس، ومقر الجماعة الحضرية المحاذي لساحة الحمام القديمة، ومقر دار الخدمات الذي يوجد في المربع الإداري نفسه، إضافة إلى المعهد الموسيقي، و4 مرافق أخرى محاذية لبنك المغرب.
كما وضعت شركة البيضاء للتراث مبلغا إجماليا لإعادة صباغة واجهات الإدارة العمومية يقدر بـ 7 ملايين درهم، فيما ستكلف أشغال التزيين بمصابيح وأضواء خاصة حوالي 9 ملايين درهم، أي ما مجموعه مليار و600 مليون سنتيم، ستصرف، حسب المنتخبين أنفسهم، في أشغال غير طارئة، وتتناقض مع سياسة “تزيار السمطة” التي تنهجها الحكومة لتجاوز تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، وفق ما اوردته ذات اليومية.
وتابعت اليومية في ذات السياق، أن أعضاء في اللجنة أدلوا بمعطيات أخرى أكثر إثارة تتعلق، مثلا بالدراسة التي أجريت من أجل معرفة كيفية تثبيت الأضواء والمصابيح، وكلفت وحدها مليونا و800 ألف درهم، بينما خصص مبلغ 350 ألف درهم للمكتب الذي تكلف بعرض المشروع وشرحه بتقنية “باور بوانت”.
