العدالة والتنمية يبيع موتى البيضاويين بمليار ونصف

كشف مصدر إعلامي مغربي، أن مشروع اتفاقية تفويت معاينة الوفيات وتسليم شهادات الوفاة لشركة التنمية الذي عرضه عمدة مدينة الدارالبيضاء “عبد العزيز العماري”، على لجان المرافق مؤخرا، قصد المصادقة عليه خلال الدورة العادية المقررة في الاسبوع المقبل، أثار جدلا كبيرا بسبب خرقه سافر للقانون.

وكشف رئيس الفريق الاستقلالي بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة “الحسين نصر الله”، في تصريح لإحدى المنابر الإعلامية، أن تفويت معاينة الوفيات لشركة خاصة خرق واضح للقانون، قائلا: “هذا سميتو التخربيق والركيع، كيف يعقل ان نفوت هذا الاختصاص لشركة خاصة، لأن هناك نقص كبير في صفوف موظفي الجماعات، بدعوى أن التوظيف ممنوع”.

وأضاف ذات المتحدث، أنه رغم منع التوظيف، فهناك توظيف استثنائي عند الضرورة القصوى، وبالتالي كان على رئيس مجلس المدينة أن يستعين به لأن الضرورة موجودة، عوض تفويت الاختصاص لمن ليس له الحق بالقيام بمهام إدارية بقوة القانون على اعتبار أن مهام شركة التنمية محصور فقط فيما هو صناعي وتجاري.

وتابع  نصر الله، إن تفويت الاختصاص الذي يعتزم عمدة الدار البيضاء القيام به بعد مصادقة اللجان، ممنوع نظرا لأن شركة التنمية مكلفة باشغال المجلس وغير مكلفة باختصاصات الرئيس “منح الشركة الاختصاص للتعاقد مع الأطباء والموظفين طيلة ثلاث سنوات بقيمة 450 مليون لهذه السنة و500 مليون لكل سنة، عملية غير مقبولة من الناحية القانونية”.