تزامنا مع فشل رئيس الحكومة المغربية، في وضع لائحة تضم كفاءات وطنية لِتَحَمُّلِ المسؤولية في الظروف الاستثنائية التي تمر منها المملكة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، بدأ النقاش حول زلزال إداري جديد سيعصف بمجموعة من المسؤولين الحاليين وتعويضهم بشخصيات أخرى غابت عن المشهد السياسي في السنوات الأخيرة وعلى رأسهم مسؤولين بارزين في وزارة الداخلية.
وحسب المعطيات المتوفرة، نقلا عن مصدر إعلامي مطلع، فلا حديث يعلو على اللائحة الجديدة التي سيفرج عنها في الأيام القليلة المقبلة، مباشرة بعد افتتاح البرلمان من طرف العاهل المغربي يوم الجمعة المقبل، خاصة وأن الحديث عن اللائحة الجديدة انطلق منذ الخطاب الملكي الذي دعا فيه رئيس الحكومة إلى إعداد لائحة تضم كفاءات الوطن لتعيينها.
ووفق المعطيات نفسها، فإن اللائحة ستضم مسؤولين معروفين على الساحة الوطنية، حيث ستكون اللائحة مفاجئة للعديد من المتتبعين، خصوصا مع الصراع المرير الدائر بين الأحزاب السياسية سواء داخل الحكومة أو خارجها، حيث ستضم هذه اللائحة وزراء وعمال وولاة سابقين، أحيل بعضهم على التقاعد أو تم إلحاقهم بالمصالح المركزية للوزارة.