صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
يعكف رئيس الحكومة المغربية ومستشاروه، على إيجاد صيغة جديدة لتخفيف حالة الطوارئ الصحية المعمول بها حاليا، بعد 10 أكتوبر الجاري ، حيث تعالت أصوات الاقتصاديين من جهة، وتحدي القطاع غير المهيكل من جهة أخرى، بعد تضررهم من تدابير الحجر الصحي.
وتقوم فلسفة الإجراءات التي ينكب عليها سعد الدين العثماني، بتحويل سياسة الضبط الجاري بها العمل حاليا، عبر السماح لأنشطة معينة بالاشتغال مقابل منع أنشطة أخرى في نفس المدينة، وكذا الحصول على تراخيص التنقل، بل وإغلاق مدن استراتيجية كمدينة الدار البيضاء، الأمر الذي يؤثر على أنشطة مدن أخرى، تسجل معدلات منخفضة بالفيروس.
وحسب المعطيات المحصل عليها، فخطة رئيس الحكومة، كشف عنها إدريس الأزمي الإدريسي رئيس الفريق بالبرلمان، خلال مشاركته في لجنة المالية والتنمية المستدامة بحضور وزير الاقتصاد، حيث شدد القطب الاقتصادي بالمملكة على الضغط والحديث عن الخسائر التي يتعرض إليها إثر سياسة الضبط المميزة للإجراءات المصاحبة لكورونا.
وأوضح ذات المصدر، بأن الأزمي شدد على ضرورة تغيير سياسة “الضبط” المتبعة الحالية، بسياسة “المسؤولية”، عبر السماح للأنشطة المتوقفة بالعمل مع تحميلهم مسؤولية تطبيق الإجراءات والتدابير الصحية المعمول بها، من خلال وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي والنظافة، حيث يتخوف حزب العدالة والتنمية وكذا الحكومة من تبعات أثار الجائحة على القطاع غير المهيكل.
