بدأت تداعيات اعتداء رئيس الحكومة السابق “عبد الاله بنكيران” تظهر على معاشات مليون موظف، موهما الرأي العام أنه قام بإصلاحات جذرية.
مصادر عليمة من وزارة الاقتصاد والمالية قالت إن وصفة بنكيران التي فرضت زيادات في الاقتطاع من أجور الموظفين، بلغت 1000 درهم، كانت مجرد مُسكن لتمرير ولايته على حسابهم، موضحاً، بأنه وبعد سبع سنوات على أقصى تقدير سيصل الصندوق المغربي للتقاعد إلى حالة افلاس حقيقي حيث سيتعدى عجز الصندوق 11500 مليار سنتيم، الأمر الذي يمهد باتخاذ قرارات قاسية في حق الموظفين من خلال الرفع من عمر المعاش والزيادة في مستحقاته والتقليص من عائداته.
وأكدت ذات المصادر، أن بنكيران الذي ضَمِنَ معاشه بسبع ملايين سنتيم شهرياً، كان على علم بأن إصلاحاته مؤقتة ولا يمكن أن تنقذ معاشات الموظفين المغاربة من شبح الافلاس، مضيفة أن رئيس الحكومة السابق الذي فتح الباب أمام التعاقد وأغلقه أمام التوظيف، كان على دراية بأن اصلاحاته سيظهر فشلها بعد 5 سنوات فقط.