أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، حكمها بتعويض مالي قدره 5000 درهم لفائدة صاحب سيارة، وذلك بعد أن حجزتها عناصر الأمن وتم إيداعها “تعسفيا” بالمحجز البلدي على خلفية “التوقف غير القانوني”، كما حملت ذات هيئة الحكم، الصائر للدولة و المديرية العامة للأمن الوطني.
وتعود تفاصيل الواقعة وفق المعطيات المتوفرة، فإن مالك السيارة محامي بهيئة الدار البيضاء رفع دعوى قضائية في حق الدولة المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني، بعد إلحاق الضرر بسيارته أثناء إيداعها المحجز البلدي.
وقالت المحكمة الإدارية في تعليلها على الواقعة، بأن الشرطي لم يقم بإنجاز محضر وصفي بخصوص السيارة، وهذا أمر مخالف لمقتضيات المادة 113 من مدونة السير، بالإضافة إلى أن المخالفة المرتكبة لم تعد ضمن الحالات التي ينبغي بموجبها إيداع المركبات بالمحجز والمنصوص عليها في مدونة السير.