رغم التصاعد المسجل في أعداد في الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا، أكّد وزير الصحة خالد أيت الطالب، أن الإجراءات والتدابير الوقائية التي اعتمدها المغرب في مواجهته للفيروس، مكنت من تحقيق نتائج إيجابية، ووضعت الوضع الصحي تحت السيطرة.
وأوضح أيت الطالب، أن ارتفاع حالات الاصابة خلال الشهر الأخير، جاء تزامناً مع رفع الحجر الصحي وعيد الأضحى والعطلة الصيفية، بالتالي فإن “هذا الارتفاع لم يشكل مفاجئة”، موردا، أن تدبير الوضع الوبائي بالمغرب، يتم بحذر كبير، حيث تم الحد من انتشار الفيروس في مجموعة من المناطق، التي عرفت تسجيل أرقام متصاعدة بوسط وشمال المملكة.
وكشف ذات المسؤول في حوار مع جريدة “LES ECOS”، أنّ العاصمة الاقتصادية بالمملكة، هي التي تعرف أكبر عدد من الحالات، بنسبة 40 بالمئة، ما ينتج عنه انعكاس على الحالة الوبائية، الذي يسجّل تفاوتاً ولا تجانساً في أعداد الإصابة على مستوى التراب الوطني.
وفي جوابه على سؤال، حول مدى استعداد النظام الصحي الوطني للاستمرار في المقاومة، بالنظر لاستمرار تصاعد الحالات، قال أيت الطالب “إن ذلك، رهين بتطور الحالة الوبائية”، مشيراً إلى أنه في ظل الأرقام الحالية، فإنه قادرٌ على ذلك، رغم النقص في الموارد البشرية،
وأضاف آيت الطالب: “نتابع تطور الحالة الوبائية عن كثب، ورغم كونه مقلقاً إلا أنه مازال متحكّماً فيه وتحت السيطرة، حسب الوسائل المتوفرة لنا، خلال الوقت الحالي”.
وأجاب المسؤول الحكومي حول مدى توفر أسرة الإنعاش للحالات الخطيرة، خاصة بمدينة مراكش التي قيل إنّ الطاقة الاستيعابية بها ممتلئة، “أن المشكل كان تنظيمياً، حيث تمّ التركيز على مركز صحي واحد، فيما كان من الممكن توزيع المرضى بشكل أفضل، مؤكدا أن مدينة مراكش تتوفر على 243 سريراً تم تخصيصها لمرضى كورونا، وتمّ ملء 16 بالمئة منها فقط”.
وأكّد وزير الصحة، أن المنظومة الصّحية ما زالت بعيدة عن تسجيل امتلاء المراكز الصحية والطبية لعلاج المصابين بالفيروس، مبرزا أن البروتوكول الصحي الذي تم إقراره باعتماد العلاج بالمنزل للحالات غير الحرجة، مكّن من تخفيف الضغط على النظام الصحي.