صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أدى سقوط نائب وكيل الملك المعتقل “هشام لوسكي” وإيداعه السجن، إلى ظهور ضحايا جدد، تعرضوا للاعتقال التعسفي أو مورس عليهم شطط خارج القانون، عبر فبركة ملفات، للزج بهم في متاهة الاعتقال، أو حرمانهم من نيل حقوقهم قضائيا.
وفي هذا السياق، نشرت يومية “الصباح” في عددها الأخير، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء توصل، الجمعة المنصرم، بملف ضخم، يحتوي على 300 صفحة، حول تلفيق جريمة وهمية عن طريق استغلال السلطة والنفوذ من أجل الإدانة.
وأضافت ذات اليومية، أن الأبطال مفبركي الجريمة الوهمية، في “برلماني وطبيب ومحام”، بينما الضحية مهاجر، أدين بسبب الملف المفبرك بـ 4 أشهر حبسا نافذا، حسب ما وصفه بـ “سيناريو جريمة وهمية لفقت له سعيا للانتقام منه بسبب انتمائه السياسي، والذي تخللته خروقات في مرحلة البحث التمهيدي لدى الدرك الملكي بالمحمدية وبالنيابة العامة التي انحازت إلى مفبركي التهم”.
وتابعت اليومية، نقلا عن الضحية، أن وقائع هذا الملف ترجع إلى سنة 2015، لخلاف مع منافسه البرلماني وابنه، إذ أنه ترشح لرئاسة جماعة الشلالات، ولأجل سحب البساط من تحت قدميه، تم صنع وقائع جريمة خيالية عند انتهاء دورة استثنائية، إذ انتهت الدورة بخلاف بين المستشارين، الأمر الذي أدى إلى ادعاء مستشارة تعرضها لاعتداء، ورفعت بعد ذلك شكاية بإيعاز من البرلماني الذي كان يريد تنصيب ابنه رئيسا للجماعة.
