أوردت يومية “المساء” المغربية، أن الجدل القائم حول الغش الذي تلجأ إليه بعض شركات المحروقات، في محطات البنزين إذ تعمد إلى خلط المحروقات بالماء لربح سهل وسريع، والتحذير من الأعطاب والأضرار التي يمكن أن تلحق بالسيارات والبيئة، دفع بالحكومة إلى التحرك ولو بشكل متأخر.
وفي هذا الصدد قالت يومية المساء، “إن الحكومة المغربية تتجه نحو تبني مشروع مرسوم جدید يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، إذ سيتيح للسلطة المكلفة بالطاقة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من أجل رقابة أكثر صرامة لجودة المحروقات ووقود الغاز الطبيعي، وكذا لالتزامات موزعي ومسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة، في ما يتعلق بتوفر جودة المواد البترولية السائلة ووقود الغاز الطبيعي، بناء على دفتر التحملات الذي يتم توقيعه بين الطرفين”.
وجاء في هذا المرسوم، اتخاد السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة جميع الاجراءات اللازمة لوضع نظام للتتبع والوسم بغية مراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي، على أن تحدد بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة “الكيفيات الإدارية والمالية والتقنية وكذا شروط وضع النظام المذكور”.