صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
ما تزال قضية “عصابة وكيل الملك” تفرز أحداثاً الجديدة، وتُدخل العديد من المتورطين إلى سجن الإحتياطي، وآخر هذه التطورات، ملف من الملفات القضائية الوازنة التي سبق لها أن شدت إليها انتباه الرأي العام بتراب عمالة المحمدية، حيث تعرضت مستشارة لكسر (تأكد فيما بعد أنه كسر مفبرك)، ومساندتها من طرف احد البرلمانيين وذلك للزج بخصمه السياسي بالسجن، وهو ماتم في نهاية المطاف، حيث تم الحكم عليه بأربعة أشهر سجنا نافذا.
وكان النائب الوكيل الملك المعتقل حاليا “هشام لوسكي” هو صاحب رسم سيناريو كل خطوات هذا الملف، حيث تأكد فيما بعد أن المستشارة لم تتعرض لأي كسر، وإنما حصلت على شهادة طبية لإثبات ذلك من أحد الأطباء بالبيضاء بشكل يطبعه الزور، الأمر الذي أكدته المستشارة الجماعية نفسها للمحققين.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع، أن هذا الملف القضائي عاد حاليا للواجهة، قصد الوقوف على حقيقة فصوله، حيث أن نائب وكيل الملك “جر” زميلا للتحقيق في نفس الملف، وذلك أثناء الإشتغال معه حينذاك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية.
وتجدر الإشارة إلى أنه ليس هذا الملف هو الوحيد المثار في سياق التحقيقات الجارية مع نائب وكيل الملك المعتقل، بل هناك ملفات عديدة سيتم إعادة النظر في حيثياتها والأحكام الصادرة في شأنها.
