لوحظ في الأونة الأخيرة خروج تصريحات غير دقيقة من بعض سكان والعاملين في المناطق المجاورة للحي الذي شهد ارتكاب جريمة هتك عرض وقتل الطفل البريء “عدنان بوشوف”، متضمنة معطيات وأخبار مغلوطة منسوبة للمصالح الأمنية حول كيفية الوصول إلى مرتكب الجريمة.
مصدر أمني لمنبرنا، شدد أن الأمر يتضمن معلومات مغلوطة وغير حقيقية، وبأن التصريحات التي تم الاعتماد عليها “غير موثقة“، وهي واحدة من عشرات التصريحات التي صدرت خلال الفترة الأخيرة نتيجة “الانفعال والاندفاع”.
المصدر ذاته أكد بأن وعكس ما يروج له في هذه التصريحات، فإن مصالح الشرطة القضائية، وخبراء الجريمة المعلوماتية، عاينوا المحتوى الرقمي لجميع الكاميرات الرقمية الموجودة في المسارات التي قطعها الجاني والضحية، أو تلك التي شكلت مسارا مفترضا أو محتملا لهما، وعددها 11 كاميرا للمراقبة في المجموع.
واستغرقت هذه العملية وما تضمنها من تحليل وبحث عدة ساعات، وَحَرِصَ الأمن على الاطلاع على محتوى بعض التسجيلات التي كان بعضها تزيد مدته الثلاثة أو الأربع ساعات، غير أن هذه العملية تفرض الحصول على تراخيص وموافقات قضائية بهدف الولوج لهذا المحتوى الخاص بالمساكن والمحلات التجاربة والمؤسسات البنكية، كما أن الشرطة وجدت في بعض الأحياء صعوبة للوصول لأصحاب المنازل وسانديك العمارات إذا كان بعضهم خارج طنجة من أجل الإطلاع على التسجيلات، في الوقت المناسب يضيف المصدر.
وأضاف المصدر الأمني، أن المعطيات والخبرات التقنية هي التي كشفت هوية الجاني، وأن قيام السلطات بإجراء عملية مراجعة الكاميرات مرة ثانية يوم الجمعة المنصرم، كان بعدما تسنى تشخيص الهوية الكاملة للمعني بالأمر، وأن هذه المراجعة أملتها الحاجة الملحة في مطابقة مسار المشتبه فيه مع المعطيات التقنية التي كانت قد توفرت لدى المحققين والباحثين، وذلك بغرض حصر النطاق الجغرافي الضيق الذي يتحرك فيه مرتكب الجريمة إيذانا بتوقيفه.
من جهة أخرى، تم انتداب جميع الضباط وعناصر الفرق الجنائية التابعة لولاية أمن طنجة للبحث في هذه القضية، وعملية التشخيص زاوجت بين ما هو تقني معلوماتي، وما هو عملياتي ميداني، حيث تم طرق أبواب جميع مساكن الحي السكني المذكور في محاولة للتعرف على صورة المشتبه فيه، ولم يستطع أي واحد من الجيران التعرف على هويته، وذلك قبل أن تسمح الإجراءات التقنية بالكشف عنها وتحديد مكان تواجده وإلقاء القبض عليه ثم العثور على الجثة.