في سابقة هي الأولى من نوعها.. محكمة تأمر بتوقيف أداء الأقساط البنكية لمواطن متضرر من جائحة كورونا

أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة منح مدعي يزاول مهنة حرة وتضرر دخله المادي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، مهلة قضائية للتوقف عن اداء الاقساط الشهرية لقرض بنكي، حيث يعد هذا قرار من بين الاوامر القضائية الحديثة التي اعتبرت جائحة كورونا بمثابة حالة اجتماعية غير متوقعة تخول الاستفادة من امكانية الامهال القضائي.

و جاء في تفاصيل الأمر ” أن المدعي يزاول مهنة حرة وتأثر دخله بشكل كبير من جراء الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد والمتمثلة في جائحة كورونا، وانه بسبب ذلك سيتعذر عليه الوفاء بالتزاماته المترتبة عن عقد القرض اتجاه المقرضة لاسيما وان ظروف الجائحة لازالت قائمة وغير معروفة المدى”.

و يضيف الامر ، ان “تطبيق مقتضيات الفصل 149 من قانون حماية المستهلك تجد لها سند في هذه النازلة، على اعتبار أن المدعي كان يؤدي الأقساط الشهريه إلى ان وقع هذا الظرف الاجتماعي غير المتوقع المتمثل في جائحة كورونا، وأن هذا الأمر سيجعل من المتعذر عليه الوفاء بالتزاماته تجاه المقرضة، كما أن استئناف النشاط العادي للمدعي غير معروف المدى بسبب استمرار الوضع الصحي المشار إليه”.

وعلى اثر ذلك تمت الاستجابة اليه، وإمهاله قضائيا مدة ستة أشهر من تاريخ التوقف عن أداء الأقساط الشهرية مع عدم ترتيب الفوائد القانونية خلال هذه المدة.