بسبب تراكم ثرواتهم بطرق مشبوهة في البلاد.. وزارة الداخلية تحقق في مصدر ثروات ولاة وعمال

ذكرت يومية “الصباح” المغربية، أن عدد من الولاة والعمال السابقين ضمنهم من أشهرت في وجوههم الورقة الحمراء من قبل صناع القرار في الداخلية، تحولوا إلى منعشين عقاريين، وأسسوا شركات للعقار والبناء والتجهيز، وسجلوها في أسماء بناتهم وأبنائهم وأصهارهم، ورفض آخرون، محالون على التقاعد أو أبعدوا من الإدارة الترابية لأسباب مختلفة، ممارسة أي مهنة جديدة، أو الانخراط في الاستثمار، خوفا من جلب الأنظار إليهم، وجعلهم في مقدمة اهتمام المتربصين بخدام الدولة السابقين.

ووفق اليومية ذاتها، فإن تحقيقا سيفتح قريبا، مع ولاة وعمال سابقين، بينهم من اشتغلوا في عهد “إدريس البصري وأحمد المبداوي وإدريس جطو وشكیب بنموسى ومحمد حصاد”، بغية معرفة مصدر الثروة التي راکموها، والتي يتم تبييضها اليوم في مشاريع كبرى باسم أبنائهم وأصهارهم وزوجاتهم.

وأضافت “الصباح”، أن بعض مسؤولي الادارة الترابية السابقين، يملكون العديد من العقارات بطرق مشبوهة، حصلوا عليها في عهد السيبة الإدارية، وسجلوها في أسماء مقربين منهم، كما هو الأمر بالنسبة إلى مسؤولين سابقين اشتغلوا في أقاليم “العيون والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسلا وتازة ووجدة وطنجة والرباط.وبني ملال وخريبكة وتمارة”.

ووفق مصدر إعلامي اخر، فقد فجر موظف سابق في قسم التعمير بمدينة الخميسات، أخيرا، فضيحة عندما کشف عن أرقام قطع أرضية في ملكية عامل سابق عن الإقليم يملكها في إحدى الجماعات بالغرب، والتي حصل عليها مقابل تغییر معالم تصميم التهيئة کي يستفيد منها شخص ينحدر من الخليج، وتحديدا من السعودية.

وأضاف المصدر، أن المسؤول الذي كان يصول ويجول وينهب اعتمادات الجراد في الرشيدية، شرع في تسويق وبيع ما يملكه من عقارات من أجل الانخراط في مشروع المقاهي الفاخرة بالرباط والضواحي، شأنه في ذلك شأن كاتب عام سابق عرض قطعتين أرضيتين للبيع، حازهما بطريقة غير مشروعة من قبل منعش عقاري، سبق له أن حصل على رخصة استثناء، يورد المصدر.